مستشار بمجلس أكادير: أرفض الاشتغال بجماعة رئيسها غائب..وسأقدم استقالتي

مستشار بمجلس أكادير: أرفض الاشتغال بجماعة رئيسها غائب..وسأقدم استقالتي

يساعة 24
أكادير تيفي
نشرت منذ سنة واحدة يوم 19 أبريل 2018

قال المستشار الجماعي، سعيد ليمان، من أغلبية المجلس البلدي لمدينة أكادير الذي يرأسه صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية، إنه سيقدم استقالته من المجلس لعدة أسباب.

وأضاف المستشار المعروف بخرجاته التي عرت واقع التسيير ببلدية أكادير ووضعية البنيات التحتية بمدينة الانبعاث، أنه يرفض الاشتغال في مؤسسة رئيسها غائب على حد تعبيره.

وكتب المستشار الجماعي في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:

بعد قرابة ثلاث سنوات من شغلي موقع مسؤولية كمستشار بالمجلس الجماعي بأكادير و بعدما تبين أنه لم يعد لي دور داخل هذه المؤسسة المنتخبة بينما العمل خارجها أبان عن جدواه و نجاعته، بعد هذا كله قررت الإستقالة من مسؤوليتي من المجلس الجماعي لأكادير و سأقدم إستقالتي رسميًا في الأيام القليلة القادمة بإذن الله.

و لتبرير موقفي هذا أود تقديم التوضيحات التالية :

– ارفض الإشتغال داخل مؤسسة رئيسها غائب.

– أرفض الإشتغال في مؤسسة لا دور لي فيها إلا رفع اليد بالتصويت مع الأغلبية و إن كان لي رأي يخالف رأي هذه الأغلبية و أردت التعبير عنه بحرية قوبلت بالإنكار.

– أرفض تحمل مسؤولية في مؤسسة محدودة في التواصل حتى أن معظم إتصالاتي بالنواب أو بالموظفين لا تجد لها مجيبًا.

– أرفض العمل في إطار مؤسسة راسلتها لعدة مرات فلم تتفاعل مع رسائلي بينما رسائل المعارضة تجد لها الرد السريع.

– أرفض الإشتغال في مؤسسة تتوصل بملاحظاتي كتقني و لا تعمل بها رغم سلامتها و قوة الأدلة على صحتها.

– أرفض الإشتغال في مؤسسة تفضل الصمت عن الكلام حتى أصبح الصامت أصلح لها من المتكلم.

– أرفض الإشتغال في مؤسسة دخلتها بنية إفادة المواطن الأكاديري بتجربتي كمهندس فإذا بهذه المؤسسة تستغني عن كفاءاتي التي قدمناها للمواطن يوم كنا نطلب وده و صوته.

– أرفض أرفض أرفض أرفض …

لهذا سأستقيل و سأقدم إعتذاري لساكنة أكادير عامة و لمن صوتوا على لائحة المصباح خاصة، و هم الذين أعطونا أصواتهم لا لشيء إلا لأنهم رأو في لائحتنا أطرًا و كفاءات بإمكانها إعطاء إضافة “نوعية” للتسيير خلال الفترة الحالية.

و لكن …

رابط مختصر
أكادير تيفي

تلفزة وجريدة الكترونية في عنوان واحد

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.