أعلن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الاستاذ عبد الله الجعفري، أن مجموع القضايا التي راجت أمام هذه المحكمة خلال السنة الماضية بلغ في المجموع 26 ألف و 191 قضية ، وتم البت بأحكام نهائية في 19 ألف و 637 قضية . وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم ، الخميس، للإعلان عن انطلاق السنة القضائية 2018 بالدائرة القضائية لاستئنافية أكادير أن نسبة البت في المادة الإستعجالية والأوامر الرئاسية بلغت 75 في المائة ، ومتوسط أمد البت 80 يوما.
أما في المادتين الاجتماعية والمدنية التي عرضت على المحكمة نفسها خلال السنة الماضية ، فقد بلغت نسبة البت فيهما ،على التوالي ، 59 في المائة، و78 في المائة . بينما حددت مدة تصريف مخزون القضايا في 360 يوما بالنسبة للمادة الاجتماعية ، و 197 يوما بالنسبة للمادة المدنية.
وبخصوص القضايا الجنائية ، فأشار الاستاذ عبد الله الجعفري إلى أن نسبة تصفية الملفات الخاصة بالجنايات الابتدائية بلغت 125 في المائة ، و 166 في المائة بالنسبة لملفات الجنايات الاستئنافية، وحددت مدة تصريف المخزون بالنسبة للجنايات الابتدائية 119 يوما ، و 175 يوما بالنسبة لمتوسط مدة البت في الجنايات الاستئنافية.
وفي ما يتعلق بقضايا الجنح، وحوادث السير ، والعنف ضد الأطفال ، والعنف ضد النساء ، فقد بلغت نسبة تصفية الملفات المعروضة على استئنافية أكادير خلال السنة الماضية ما معدله،على التوالي، 82 في المائة ، و138 في المائة ، و 73 في المائة ، و67 في المائة.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير أنه “رغم الكم الهائل من الأحكام التي صدرت عن هذه المحكمة ، فإنها تتسم بالجودة ومطابقتها للقانون “، وهذا ما يتجلى من خلال نسبة الطعن فيها التي كانت ضعيفة حيث لم تتعدى 44ر4 في المائة في قضايا الأسرة ، و9 في المائة في قضايا حوادث السير، و 90ر16 في المائة في قضايا منازعات وحوادث الشغل ، و23 في المائة في قضايا الجنايات، و 79ر14 في قضايا الجنح العادية.
أما على صعيد المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير ، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة أمامها خلال سنة 2017 ما مجموعه 195 ألف و 728 قضية ، تم البت بأحكام ابتدائية في 156 ألف و 568 منها ، حيث بلغت نسبة المحكوم من الرائج 9ر79 في المائة ، ونسبة المحكوم من المسجل 90ر102 في المائة.
من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأول لاستئنافية أكادير بأن الهدف المنشود بالنسبة لهذه المحكمة هو بلوغ المحكمة الرقمية بحلول سنة 2020، وتفعيل الخدمة القضائية عن بعد مع باقي الفاعلين والشركاء لما لذلك من نجاعة في تسريع وثيرة البت في الملفات واقتصاد الوقت والجهد والمال.
وبهذا الخصوص استعرض المسؤول القضائي بعض الإجراءات التي تم تنزيلها على مستوى استئنافية أكادير من اجل خلق بيئة رقمية آمنة ، ومن ضمنها تفعيل مكتب الواجهة الذي تسلم به جميع الوثائق كما يمكن تقديم الطلبات إليه عبر البريد الإلكتروني ، إضافة إلى تحيين الموقع الإلكتروني للمحكمة ، واعتماد تقنية الأداء الإلكتروني … حيث دعا الرئيس الاول المحامين ، من خلال نقيب الهيئة ، إلى إفادة كتابة الضبط لدى المحكمة ببريدهم الإلكتروني قصد التواصل عبر هذه الوسائط لما لذلك من مفعول إيجابي على الجودة والدقة والسرعة وخفض التكلفة ، فضلا عن ما توفره هذه الوسائط من ضمانات على مستوى الشفافية والنزاهة والمساواة .
