أكادير تيفي :
أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن المغاربة ”فقدوا الثقة في الصحة العامة”، مبرزا في تصريح ل”الصباح”، أنه أصبح بدوره يائسا من الشفاء من مرض بات ينخر المنظومة الصحية برمتها وأدخلها منذ سنوات إلى غرفة الإنعاش دون أن تتمكن من مغادرتها.
و أوضح رئيس الشبكة، أنه في غضون عشر سنوات الأخيرة، شهدت البلاد عودة مقلقة لأمراض متنقلة ومعدية “كنا نتعقد أنه تم القضاء عليها”، بسبب فشل المقاربات والسياسة الصحية المتبعة في السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع في جودة العلاجات وضعف كبير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،مبرزا أن المستشفيات بشكل عام وصلت إلى درجة من التدهور والتردي تستدعي إطلاق كل أنواع أجراس الإنذار، “لدرجة أننا أصبحنا أمام مستشفيات لا يمكنها أن تؤدي الخدمات الصحية للمواطنين، فبلغة الأرقام، 75 في المائة من المستشفيات العمومية لم تعد قادرة على أداء وظيفتها المتمثلة في استقبال المرضى وتقديم العلاجات لهم، في مستوياتها الدنيا، بسبب الفساد وسوء التدبير المستشري في المستشفيات، الذي صار السمة الغالبة”.
مشيرا إلى أن قطاع الصحة بالمغرب ،أضحى لمن له القدرة على الدفع، أي لمن هو قادر على الاستفادة من خبراء وكفاءات تجود بها فقط المراكز الصحية الخاصة، “حيث يتم تقديم بطاقة راميد للفقراء، و التي لا تتجاوز قيمتها شيكا بدون رصيد، لا تنفع صاحبها في شيء ولا تمكنه من الاستفادة من مجانية العلاج”.
مؤكدا على مشاكل الموارد البشرية تعد من أبرز مشاكل المنظومة، “ففي الوقت الذي تقر فيه الجهات الرسمية، بعجز يصل إلى 9 آلاف طبيب، و20 ألف ممرض، لم تتمكن الجهات ذاتها من رسم معالم خطة يمكنها، من خلالها تجاوز هذا العجز، فالإشكالية لا تتوقف على ندرة الأجهزة والأدوية والمعدات، بل هي مرتبطة أساسا بموارد بشرية، وكانت نتيجتها المباشرة، وجود 200 مؤسسة استشفائية اليوم مغلقة، وتصنيف المنظمة العالمية للصحة للمغرب ضمن قائمة من 54 دولة تعرف غيابا مقلقا للموارد البشرية الصحية المؤهلة وذات كفاءة عالية”.
المصدر : نون بريس
