لابد ان تتحرك كل الضمائر الحية ليس من أجل الوقفات بل من اجل الصمود في الوقفات لتفاقم الأغتصاب علي القاصرات والطفلات والنساء في وضعية صعبة …..،
اية اليات حكومية ونصوص قانونية في غياب قانون اطار ؟في غياب الاحكام التي تصدر بمحاكم المملكة المغربية ؟
في غياب المسؤولية الحقيقية ….لوزارة العدل والحريات ووزارة المراة والتضامن وفي غياب مسؤولياتنا جميعا ….وفي حبك لمحاضر الضابظة القضائية …وفي عدم منح الشواهد الطبية في الوقت المناسب للمغتصبة …..كم من مغتصبة تتقدم بالشكاية اما مباشرة او غير مباشرة .؟ العار والخوف ونطرة المجتمع تجعل المغتصبة تكتوي بنار السكوت …وبين سير واجي ….بين التكلفة وبين القهر …بين تأنيب الضمير لو ولو……لم تولد انثى ….؟
ملفات بالجملة وعقوبات غير رادعة تجعل المغتصب لايبالي مادام هو الطرف القوي مادام يملك السلطة ويملك المال ويملك سلطة التهديد للمغتصبة في غياب الاتبات …تجعلها اما تتابع بجنحة الفساد او التحريض عليه في حالة انكار المتهم وتوفيقه في جعل المحاضر لصالحه .واما الحكم بالبراءة لصاحه اما الادانة فحدث ولا حرج …..كاننا لا نملك قوانين اصلا …..؟؟؟
خوفنا حتى من تغيير القوانين سواء الجنائي او مسطرة القانون الجنائي واخراج قانون اطار سنجد انفسنا امام نفس الهم والكم لان العقلية الدكورية تحكمنا وتنظر الى جسد المراة عورة تحملها المسوولية …وتجعلها تعاني من العنف الدي مورس عليها جسديا وجنسيا ونفسيا وحتى اقتصاديا .وقانونيا في حالة الاغتصاب الناتج عنه حمل ..تتحمل عواقب فعل لم يصدر منها ..دون ان اغيب الدين بطبيعة الحال .الايمان بالمكتاب ….
ان جرائم الإغتصاب لا تتعرض لها فئة دون اخرى ….بدا بالبراةة التي مازالت ترضع في تدي امها سنة، وسنة ونصف وسنتين مما ادى الى موت الضحية …،فتيات بحلمن بالبسكوي والحلوى لتنهشهن الذئاب والوحوش الادمية المريضة …مرورا بالقاصرات حدث ولاحرج ….نقرا بجرائدنا المكتوبة والمرئية والمسموعة …كاننا ننتظر المزيد من الملفات كل دلك من أجل ان يلتفت المجتمع لخطورة الظاهرة.لكن هي في تزايد وارتفاع .
الجمعيات النسائية والمجتمع المدني يلعب دورا مهما في التوعية والتحسيس لكن غير كاف في غياب التحسيس عبر وسائل الاعلام وفي غياب قانون زجري وفي غياب دعم نفسي اما للضحية او لاقاربها ….دون ان ننسى بان الاغتصاب تتعرض له المراة بصفة عامة لا اريد ان اتطرق للتعويض لصالح الضحية في حالة الحكم به اتركك لكم فرصة التفكير في دلك ؟
اشير الي العاملات سواء الزاعيات او العاملات بالمعامل والمصانع وبالبيوت اكن لهن كل الاحترام والتقدير والحب لعملهن في ظروف صعبة منها كثرة الساعات والعمل الليلي الى حدود ساعات متاخرة دون احترام لقانون الشغل ودون توفير وسائل النقل الجماعية وحتى ان وجدت تلك الوسائل فانهن تحت مراقبة عيون تترصدهن بالمرصاد لنبش دلك الجسد المنهك بالعمل وينهك بالاغتصاب اما من شخص واحد او من جماعات يتناوبون تحت تاثير المخدرات علي امراة هي في الاصل سبب ولادته واخراجه للوجود ..،،.بعدما الفن التحرش الجنسي بكل الطرق والوسائل .
حتى لاينسى التاريخ وفاة المغتصبة امينة الفلالي رحمة الله عليها الدي بسببها ناضلت الحركات النسائية والمجتمع ككل من اجل تغيير مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي حتى لا يتزوج المغتصب بالمغتصبة القاصر
ونحن في المحاكم مازلنا نرصد حالات لزواج القاصر تحت سكوت العائلتين عن الجريمة من اجل انقاد الفتاة من العار ؟
تلعب الامية و التخلف والجهل وسلطة المال دور التضحية بالقاصر .. حالات كثيرة تضاف للضحايا انهن الفئة في وضعية صعبة اما من تعاني باعاقة دهنية او جسدية او اوهما معا ….او اعاقات اخرى مثل الصم والبكم والعمى ..،نتوفر على مجوعة من الملفات في هدا الجانب حكم على المغتصب ب 5 اشهر لمعاقة قاصر …لها الله لاننا كل يوم نشيع القوانين …
وفي غياب عدم استئناف النيابة العامة لمجوعة من الملفات تكون المراة مشتكية بها تفوت عليها فرصة مناقشة العقوبة أمام محكمة الاستئناف لان مجكمة الدرجة الثانية تنشر الدعوى من جديد .
كم يلزمنا من الضحايا لتغيير القوانين وخصوصا القانون الجنائي واخراج قانون اطار لحماية النساء من العنف .؟وقانون المسطرة الجنائية وقانون الاجهاض .؟
ان المغرب باقراره دستور 2011 وبمصادقته على الصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق الانسانية للنساء.لا يسعه الا ان يقر قوانين تتماشى مع الدستور والصكوك الدولية.
كم من حالات ببلدنا العزيز تبكي الليالي على فلدات اكبادها نهشتها دئاب اما من الوسط العائلي بما فيها زنى المحارم او من طرف من اصبح يمتهن جرائم الإغتصاب باسم الحب وباسم الخطوبة والزواج
المحامية الحقوقية لمياء فاريدي
محامية بهئية اكادير والعيون
مقبولة للترافع امام محكمة النقض
