أكادير تيفي :
كشفت عدة تقارير واردة من أكادير أن مناخ الاستثمار الأجنبي بهذه المدينة العالمة، يعيش على صفيح ساخن ويمر بمرحلة صعبة قد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد المحلي للمدينة السياحية التي يفترض فيها أن تكون في مقدمة المدن المغربية الكثر جاذبية للإستثمار الأجنبية على وجه الخصوص.
وتعزى هاته الأزمة بحسب المعلومات المتوفرة، إلى حجم المضيقات والعراقيل التي باتت تواجه العديد من المستثمرين الأجانب،
ووفق مصادر جيدة الإطلاع،فإن هناك العديد من الضغوط والعراقيل التي يواجهها المستثمرون الأجانب بأكادير، نظرا لعدم توفرهم على المعطيات الدقيقة حول ما يجري داخل “الدهاليز”، وذلك بسبب وجود لوبي متحكم،يقف عائقا أمام كل من يحاول مزاحمته في مجال الإستثمار، بل إنه لا يتوانى استعمال كافة الوسائل حتى غير المشروعة للحيلولة دون فسح المجال لغيره للإستثمار في أي مجال من القطاعات الحيوية بالمدينة.
و أشارت بعض التقارير الإعلامية المنجزة بهذا الخصوص، إلى وجود عدة شكايات لدى المحكمة التجارية بأكادير، تقدم بها أحد المستثمرين الخليجيين يشكو من إجهاز أحد رجال الأعمال المغاربة المعروفين على مبلغ يناهز 200 مليون سنتيم .
التقارير ذاتها أوضحت، أن المستثمرين السعوديين على وجه الخصوص المتكثلين في مجلس تحت مسمى “مجلس الأعمال السعودي المغربي” لجأوا إلى التهديد بتعليق كافة أنشطتهم الاستثمارية في أكادير بسبب ما اعتبروه مضايقات رهيبة تؤثر سلبا على رؤوس أموالهم إلى حين تدخل السلطات المغربية وضمانها لعدم تعرضهم للتضييق.
كما تشير عدة تقارير سابقة أيضا إلى توقف مجموعة من الاستثمارات التي أشرف عليها البنك الألماني للتنمية قدرت بسبع مشاريع بمنطقة “تامري” شمال أكادير، الأمر الذي أثار حفيظة جمعيات المجتمع المدني، متهمين في الوقت ذاته السلطات المحلية بالدرجة الأولى بعرقلة الاستثمارات، يقول التقرير.
ورغم جهود الدولة في تشجيع السياحة في أكادير وإعلانها تشكيل لجنة خاصة للنظر في تطوير السياحة تكون مهمتها مراقبة وتتبع القضايا المطروحة محليا، وقبل ذلك توجيه الملك محمد السادس شخصيا ومتابعته لخطة النهوض بالقطاع السياحي بأكادير وتطويره، فإن هذا اللوبي المتحكم لا يزال يسرح ويمرح دون رقيب متجاهلا طموح المملكة في تشجيع الاستثمار وخدمته، من أجل تطوير المنطقة.
