سيستضيف المغرب وللمرة الثالثة الكونغريس الأمازيغي كأكبر هيئة تنظيمية مرت على تأسيسها 20 سنة ينخرط فيها الأمازيغ بدول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء والجزرالكناري و فرنسا وهولندا وبلجيكا وكاطالانيا(إسبانيا)،حيث تقررعقد هذا الكونغريس،في طبعته السابعة، بمدينة أكَادير،يومي 24 و25 يوليوز2015.
هذا وقد حدث تغييرمفاجئ في مكان الملتقى الدولي،بعدما تعذرعلى الكونغريس تنظيم دورته السابعة،كما كان مقررا بمدينة زوارة الليبية،نظرا للإقتتال الجاري حاليا بين الأطراف المتصارعة على السلطة،زيادة على تخلي الليبي فتحي بن خليفة على قيادة سفينة الأمازيغ لأسباب سياسية منها التطاحن بين الفرقاء الليبيين.
وحسب الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس الحالي للكونغريس الأمازيغي المغربي خالد زيراري،بمدينة أكَادير،مساء يوم الخميس 05 يونيو2015،فإن الدورة السابعة ستبصم على حضورمهم للطوارق الأمازيغ سواء بأزواد بمالي أو بفوكينافاصو أو بموريتانيا..
كما ستتطرق إلى قضايا عديدة سيتداولها هذا الكونغريس من أبرزها تعثر تفعيل دسترة الأمازيغية بالمغرب على أرض،لغة وكتابة ودراسة، وعدم تنزيل القوانين المرتبطة بهذه الدسترة من قبل الحكومة الحالية، مما يشكل مفارقة عجيبة بين ما نص عليه دستور2011 وبين التقاعس في ممارستها وتنزيلها على أرض الواقع.
وكذلك سيناقش تدهورالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية بالجزائر والحصار المضرب إعلاميا على المناطق الأمازيغية التي عرفت حراكا اجتماعيا هناك وخاصة بالشاوية ومزاب وغرداية وتيزي وزو…بحيث رفضت السلطات الجزائرية أكثرم ن مرة التفاوض مع الأمازيغ حول حقوقهم اللغوية والمدنية المهضومة.
بل أدى الخناق الذي فرضته السلطات الجزائرية في نوع من التعنت والميز،إلى منع انعقاد الدورة الخامسة للكونغريس الأمازيغي على أراضيها بدون تقديم أسباب معقولة ومقبولة هذا في الوقت الذي قبل فيه المغرب عقد ثلاث دورات للكونغريس الأمازيغي بالناضورومكناس وأخيرا بأكَادير.
كما ستتداول أشغال الكونغريس التهميش والإقصاء الذي تعيشه المناطق الأمازيغية بتونس وليبيا وبدول جنوب الصحراء،بما في ذلك هضم الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ و عدم الإعتراف بدسترة الأمازيغية بتونس وليبيا والجزائر.
وسيناقش الكونغريس في ورشة خاصة مقترح تعديل القانون الأساسي للكونغريس الأمازيغي الذي تأسس سنة 1995،من أجل مأسسة هذا المؤتمرالعالمي وتقييم استراتيجيته على مدى عقدين من الزمن وخلف مركز للدراسات والأبحاث.
وفتح الباب أيضا للفعاليات الثقافية والعلمية والفنية الأمازيغية للإنخراط في الكونغريس والترشح لمكتب أمانته العامة،واستحضار العنصر النسوي بقوة و تحديد معايير خاصة للجمعيات الأمازيغية المشاركة في أشغال دوراته.
لذلك فقضايا اللغة والثقافة والأرض والحقوق المدنية بالجزائر وتونس وليبيا والنزاعات العقارية والتحديد الغابوي بالمغرب بين السكان الأمازيغ والمياه والغابات والحقوقية اللغوية لأمازيغ الطوارق أزواد (لغة تماقشت)وكافة الحقوق المنصوص عليها دوليا،يقول خالد زيراري،ستكون حاضرة في أشغال هذا الكونغريس الذي ستجرى أطواره بأكادير بقاعة البلدية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومتحف التراث الأمازيغي.
