كشف محمد قموم المحامي بهيئة أكادير عن الحقيقة الكاملة لاعتقال رئيس المجلس الإقليمي لأكادير لحسن بيجديكن.
و كذب قموم المحامي الذي يؤازر بيجديكن بصفته نائبا لرئيس المجلس البلدي السابق، كل الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال بيجديكن من طرف الشرطة القضائية، مؤكدا أن الأمر ليس سوى مرافقة لبعض عناصر الشرطة لموكله لحسن بيجديكن تنفيذا لأمر المحكمة بالإحضار إلى مقرها بمدينة مراكش وهو ما تم تنفيذه بشكل حبي وأخوي دون تصفيد أو تعامل غير لائق.
و أوضح قموم، بأن بيجديكن الذي يوجد حاليا بين أبنائه و يمارس أموره المهنية والشخصية بشكل عاديـ يتابع في قضية تعود إلى سنوات مابين 2003 و2009 حين وافق المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية وباجماع الحاضرين على رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لإعفاء قاطني دور الصفيح والذين استفادوا من بقع أرضية من الضريبة، بيد أن وزارة الداخلية لم تجب المجلس في الآجال القانونية مما حدا بنائب الرئيس لحسن بيجديكن إلى توقيع الرخص وإعفاء سكان دور الصفيح من مبالغ الضريبة، وهو الأمر الذي لاحظته إحدى لجن التفتيش التي حلت بمقر البلدية والتي رفعت به تقريرا للسلطات المختصة ويتم متابعة بيجديكن بتهمة تبذير الأموال العمومية.
وبخصوص القضية الثانية التي يتابع فيه لحسن بيجديكن، أوضح قموم بأن الأمر يتعلق بمنحه تنازلات عن بقع أرضية تابعة للمجلس البلدي لستة موظفين تابعين للمجلس البلدي مما أثار حفيظة موظفين آخرين و رئيس المجلس البلدي آنداك، ليتم رفع دعوى مباشرة على بيجديكن بتهمة عدم قانونية توقيعه وتنازله على البقع الأرضية الممنوحة لهؤلاء الموظفين.
مواقع
