صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 18 يوليوز 2019 على مشروع المرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
ويندرج مشروع هذا المرسوم حسب البلاغ الذي توصلت به “أكادير تيفي”، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي نص على مجموعة من المقتضيات الجديدة عملت على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم لمهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
