علق النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” عمر بلافريج، على معارضة حكومة العثماني والأغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب مقتضى مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، لذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية.
وقال بلافريج في ” البودكاست” الأسبوعي الذي يقدمه على صفحته الرسمية في فايسبوك، إن مشروع قانون بنك المغرب مر بسرعة، وأحيل على مجلس المستشارين، ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس المستشارين أن تكون الكتابة على النقود بالأمازيغية كذلك.
وألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت الثلاثاء الماضي في اللجنة.
يشار إلى أن مشروع إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية حظي بمساندة كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.
وأضاف ” هذا التعديل أعجبني ، لكن مع الأسف التيارات الإسلامية هي ضد “تيفيناغ” في الأوراق النقدية.
وقال بلافريج إنه يجب أن نعرف هل للتيارات الإسلامية موقف من الأمازيغية وإن كان كذلك يجب عليهم توضيح الأمور.
وقال النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” إنه تقدم بتعديل على مشروع قانون بنك المغرب عندما كان يناقش في مجلس النواب، يقدم بموجبه والي بنك المغرب عرضا سنويا أمام البرلمان مثل رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف بلافريج أن هذا التعديل رفض بإجماع النواب البرلمانيين.
وأكد بلافريج أن هذا الرفض يعني أن هناك من لا يرغب في تطوير الديمقراطية بالمغرب.
